به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عقب ماندگی زیادی در بحث حقوق عامه داریم

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۷۲۹۸

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری امروز در سومین همایش انقلاب اسلامی و حقوق بشر و شهروندی که در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، اظهار کرد: حدود ۹ سال در دیوان عدالت اداری مشغول به خدمت بودم؛ دیوان با دستگاه‌های اجرایی و دولتی در ارتباط است و شکایات از این دستگاه‌ها به دیوان می‌آید و حقوقی که در آنجا مطرح می‎ شود، اکثرا درباره حقوق عمومی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه کار کردن در حقوق عمومی، قضات و دست اندرکاران را با دریایی از موضوعات مختلف مواجه می‌کند، افزود: بر این اساس قضات همکاری که به دیوان فرستاده می‌‎شدند را ملزم کردیم به عنوان دادرس ۶ ماه به شعب بروند و مسائل و پرونده‌های مختلف را ببینند و بعد برای قضاوت بیایند. اقداماتی صورت گرفت تا کار‌ها بطور دقیقی انجام شوند.

دادستان کل کشور گفت: اصل ۲۴ قانون اساسی حقوق عمومی در ارتباط با مسئولیت رسانه‌ها و اصل ۶۱ مجددا به بحث حقوق عمومی و وظایف قوه قضاییه نگاه داشته است. در اصل ۱۵۶ نیز دومین وظیفه قوه قضاییه در این راستا را مشخص می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری عنوان کرد: در دیوان عالی کشور با دستگاه‌‎های دولتی و اجرایی مختلف سازوکار داشتیم و قانون، حقوق مختلفی را بعهده دستگاه‌های مختلف برای خدمت رسانی به مردم گذاشته است.

وی بیان کرد: به دادستانی کل که آمدم دیدم، وظایفی برای دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم تعیین شده است و اینگونه احساس می‌‎کردم که اصل ۱۵۶ قانون اساسی به طور کامل مورد اهتمام واقع نشده است لذا در سال ۹۵ در اولین همایشی که برای دادستان‌ها در مشهد برگزار کردیم به موضوع حقوق عامه هم پرداختیم. سال بعد نیز همایشی در مازندران به عنوان حقوق عامه گذاشتیم و به دادستان‌های کل کشور برای پیگیری این مهم تاکید کردیم.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در مطالعاتمان دیدیم بستر قانونی مناسب برای اجرای بحث حقوق عامه نداریم؛ بی ابزار هم نمی‌توان کار کرد. سعی کردیم این کمبود را با دستورالعملی جبران کردیم و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به وظایف دادستان‌ها در احقاق حقوق عامه خاطرنشان کرد: دادستان‌ها بیش از هزار تکلیف قانونی برای احقاق حقوق عامه دارند و این وظایف در کتابی جمع آوری شده است. بخش گسترده‌ای از موارد حقوق عامه توصیف حقوق عمومی دارد.

وی بیان کرد: وقتی حقی از شهروندی ضایع می‌شود و مدعی خاصی ندارد، دادستان‌ها باید ورود کرده و این مسائل را دنبال کنند و وظیفه دادستان‌ها در این راستا سنگین است و باید کار‌های زیادی صورت بگیرد.

دادستان کل کشور اضافه کرد: تاکنون ۱۰۳ عنوان در حوزه حقوق عامه استخراج شده است، اما در ابتدای راه هستیم و بهترین بستر برای تحقیق در این زمینه دانشکده‌های حقوقی و همین دانشگاه علوم قضایی است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خطاب به دانشجویان حاضر در این همایش گفت: یکی از کار‌های اساسی شما این باشد که درباره مصادیق حقوق عامه عمیق‌تر کار کنید، زیرا از نیاز‌های اساسی جامعه است و نکته مهمتر اینکه بستر حقوق عامه بخش‌های مختلف از جمله دستگاه‌های اجرایی هستند.

وی افزود: متاسفانه برای ترک فعل مدیران قانون جامعی نداریم، می‌توان یک مواردی در لابلای قوانین پیدا کرد، اما خیلی ناقص هستند. رسیدگی به ترک فعل‌ها یکی از مطالبات جدی مردم است.

دادستان کل کشور عنوان کرد: یکی از راه‌های احیا و صیانت از حقوق عامه، انجام کار علمی درباره آن است. مصادیق حقوق عامه بیش از ۱۰۳ مورد است. در بحث حقوق عامه با اینکه کار‌های زیادی تاکنون صورت گرفته، اما عقب ماندگی زیادی داریم.

وی ادامه داد: در جایگاه و مسئولیت‌هایی که داریم، باید به مردم خدمت کنیم و تا جایی که می‌شود مشکلات را به مردم بگوییم.

دادستان‌ها کشور با اشاره به اینکه امروزه در دنیایی که وضعیت حقوق بشر دوگانه دارد، زندگی می‌کنیم، توضیح‌داد: وظایف سنگینی در این اوضاع برعهده داریم. هم‌اکنون کشور‌های مدافع حقوق بشر، حامی سازمان جهنمی منافقین که ۱۷ هزار نفر در ایران به شهادت رسانده اند، شده است و آمریکا مامن شکنجه گران دوره پهلوی شده است که در این کشور به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی دست به اقدام‌می‌زنند.

وی گفت: نمی‌گوییم در نظام ضعف نداریم، اما در مبنا‌ها تا پای جان می‌ایستیم و از آن دفاع می‌کنیم، شاهد بودیم مردم در ۲۲ بهمن چه کردند و تراکم جمعیت بالا بود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری اضافه کرد: مدیون مردم و شرمنده آن‌ها هستیم و باید قدردان آن‌ها باشیم. مردم در مراسم ۲۲ بهمن با عشق به میدان آمده بودند، چراکه دشمن دندان تیز کرده بود و مباحثی مانند تجزیه کشور را مطرح کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه دادستان کل کشور حجت الاسلام والمسلمین دادستان کل کشور حجت الاسلام حقوق عمومی دادستان ها حقوق عامه دستگاه ها بحث حقوق کار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۷۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیل خدمت‌رسانی به مردم با هوشمندسازی امور قضایی

دادستان کل کشور گفت: یکی از حوزه‌های خدمت‌رسانی به مردم هوشمندسازی در نظر گرفته شده در سند تحول است، که به این واسطه زمینه تسریع خدمت‌رسانی به مردم و تولیدکنندگان فراهم می‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،  حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، در جریان سفر به استان هرمزگان و در دیدار با امام جمعه و نماینده، ولی فقیه در این استان هرمزگان اظهار داشت: ارائه خدمات هوشمند به منظور تسهیل خدمت‌رسانی در امور قضایی به مردم از اولویت‌های سند تحول قضایی است.

وی افزایش نظارت‌ها و سرعت و دقت عمل در انجام وظایف محوله قضایی را به عنوان بخشی از رویکرد‌های اصلی و اهداف هوشمندسازی خدمات در این سند برشمرد.

 دادستان کل کشور افزود: یکی از حوزه‌های خدمت رسانی به هم وطنان، تلاش برای حمایت از تولید و کسب کار و رفع موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان با تدوین برنامه‌های راهبردی در راستای تحقق شعار سال است.

موحدی تصریح کرد: بنابراین هوشمندسازی در نظر گرفته شده در سند تحول قضایی به واسطه زمینه‌سازی برای تسریع خدمت‌رسانی به مردم و تولیدکنندگان، این فرصت را بیش از پیش فراهم می‌سازد.

 وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع در استان هرمزگان برای افزایش مشارکت مردمی در جهش تولید، عنوان کرد: در این سفر موضوعات و نیازمندی‌های مطرح شده از سوی متولیان و مسئولان هرمزگان جمع بندی شد و برای برنامه ریزی و ارائه راهکار به رئیس قوه قضاییه منتقل می‌شود.

 انتهای پیام/.